گزراش کاراموزی تعطيل يا اجراي حدود در زمان غيبت امام معصوم (ع)

دسته بندي : علوم انسانی » معارف اسلامی
گزراش کاراموزي تعطيل يا اجراي حدود در زمان غيبت امام معصوم (ع) در 55 صفحه ورد قابل ويرايش


فهرست مطالب صفحه

پيشگفتار

مقدمه

فصل اول ـ کليات

1- تعريف حد

2- مباني قرآني حدود

3- آيا عدم اعتقاد به برخي از احکام اسلام مانند حدود موجب خروج از اسلام

است.

فصل دوم

موافقان اجراي علني حدود در زمان غيبت امام معصوم (ع)

دلايل موافقان اجرا

الف ـ تامين مصلحت عامه

ب ـ مطلق بودن ادله حدود

اجرا در ملاء عام

فصل سوم ـ مخالفان اجراي حدود در زمان غيبت

نظريه تعطيل با استناد به قاعده درأ

نقد نظريه اجراي علني حدود

نظريه هاي مختلف در تاييد تعطيل حدود

1- انکارگرايي(ذات گرايي)

2- مصلحت گرايي

3- عرف گرايي

فهرست پي نوشت ها

فهرست منابع و مآخذ




پيش گفتار

با حمد و سپاس نسبت به خداوند متعال که در گردآوري اين مجموعه کمک حالم بود. مجموعه اي که در پي مي آيد کاري است تحقيقي تحت عنوان تعطيل يا اجراي حدود در زمان غيبت امام معصوم که به عنوان کار تحقيقي دوره کارآموزي وکالت تهيه شده است.

به دليل مشکلاتي که در تهيه چنين موضوعي وجود داشت از جمله به زبان عربي بودن بسياري از منابع مکتوب در اين موضوع شايد کار حاضر جوابگوي انتظارات بسياري از خوانندگان گرامي نباشد، با اين وجود بنده علي رغم اينکه محقق نيستم حدالامکان تلاش خود را به کار بستم تا مجموعه گردآوري شده مقبول نظر خوانندگان عزيز واقع شود و لازم مي دانم در همين جا از استاد گرانقدر دکتر سيد مصطفي محقق داماد که کتابها و تحقيقات ايشان بزرگترين منبع اين کار بود کمال تشکر را داشته باشم و به اميد روزي که در اين موضوع مهم کتابهاي بسيار خوب و متعدد و کارشناسانه اي به رشته تحرير درآيد.




مقدمه

حدود در کنار قصاص، ديات و تعزيرات مجموعه مجازاتهايي را تشکيل
مي دهند که در قوانين جزايي ما وجود دارند.

بحث اجراي حدود، چگونگي اجرا، شرايط تحقق مجازات حدي، اشخاصي که صلاحيت صدور حکم بر اجراي حدود را دارند، اشخاصي که صلاحيت اجراي حدود را دارند، علني يا غير علني بودن اجراي حدود و ... از دير باز در بين علماي فقه و حقوق مورد گفت وگو بوده است و در اين خصوص آراء و نظرات مختلفي صادر شده است.

آنچه مسلم است نظر مشهور علمي در دوران حاضر بر اجراي حدود در زمان غيبت است که در حال حاضر و در قوانين جزايي کشور ما هم به اين نظر عمل مي شود اما مخالفان اجرا هم خود از محققان و علماي بزرگ فقه اماميه بوده و هستند و براي نظرات خود نيز دلايل قابل توجه اي دارند و در اين راستا تحقيقات خوبي انجام داده و در بين علما و دانشمندان زمان حاضر نيز طرفداران نسبتاً زيادي دارند به طوري که قابل ناديده گرفتن نيستند .

اينجانب بدون موضع گرفتن در اين موضوع و بدون طرفداري از هيچ يک از دو گروه، تلاشم بر آن است که آراء و نظرات هر دو گروه را بيان کرده و نقدهاي وارده بر آن را نيز در حد توان علمي خود جمع آوري کرده و بيان نمايم و نتيجه گيري و موضع گيري را به خوانندگان گرامي واگذار نمايم.



















فصل اول ـ کليات

1- تعريف حد

حد در لغت يعني حايل ميان دو چيز، مرز، اندازه و در فقه: هر خطا که براي آن عقوبتي مقدر باشد، مجازاتي است که اسلام به نص معين براي جرم تعيين کرده و آن تنبيه بدني و مقدارش قطعي است يعني حداکثر و حداقل ندارد.1

حد در لغت به معني منع است. 2

حدودالله، کيفرهايي که مشمول عنوان حق الله است مانند کيفر زنا و محاربه. 3



2- مباني قرآني حدود

در قرآن کريم و در آيات مختلفي به مجازات حدي و ميزان آن اشاره شده است. به عنوان مثال خداوند در آيه دوم از سوره نور مي فرمايد:

« الزّا نِيَه ُ و الزّاني فا جلدوا کلَّ واحدٍ مِنهُما مِائهٍ جَلدهٍ .... »

بايد شما مومنان هر يک از زنان و مردان زناکار را به صد تازيانه مجازات و تنبيه کنيد و هرگز درباره آنان در دين خدا رأفت و ترحم روا مداريد اگر به خدا و روز قيامت ايمان داريد و بايد عذاب آن بدکاران را جمعي از مومنان مشاهده کنند.

در سوره مائده آيه 33 مي خوانيم: همانا کيفر آنانکه با خدا و رسول او به جنگ برخيزند و در زمين به فساد کوشند جز اين نباشد که آنها را به قتل رسانده يا به دار کشند و يا دست و پايشان را به خلاف ببرند يا با نفـي و تبعيد از سـرزمين صـالحان دور کنند. اين ذلت و خواري عذاب دنيوي آنهاست اما در آخرت باز به عذابي بزرگ معذب خواهند بود.

در آيه 38 سوره مائده نيز خداوند حد سرقت را تعيين مي کند: دست مرد دزد و زن دزد را به کيفر عملشان ببريد اين عقوبتي است که خدا بر آنان مقرر داشته و خدا مقتدر و داناست.





3- آيا عدم اعتقاد به برخي از احکام اسلام مانند حدود موجب خروج از اسلام است؟

شايد بهتر باشد در ابتدا اين مقاله به اين موضوع بپردازيم که آيا عدم اعتقاد به برخي از احکام اسلام مانند حدود موجب خروج از دين اسلام مي شود يا خير.

تمام گزاره هاي دين به ذاتي و عرضي تقسيم مي شود. مقصود از عرضي آن است که مي توانست و مي تواند به گونه ديگري باشد گرچه دين هيچ گاه از گونه اي از گونه هاي آن تهي و عاري نيست: ذاتي دين به تبع آن است که عرضي نيست و دين بدون آن دين نيست و تغييرش به نفي دين خواهد انجاميد. ذاتي اسلام آن است که اسلام بدون آن اسلام نيست و دگرگوني اش به پيدايش دين ديگر خواهد انجاميد. تمام نظام خقوقي اسلام جزء عرضيات اســـلام است. به گفته مورخان و فقها 99 درصد احکام اجتمايي اســــلام امضايي اند و در جامعه عربي قبل از اسلام سابقه داشته اند. 4

امام خميني درباره حقيقت اسلام و لوازم ضروري مسلماني، معتقد به نظريه اي هستند که بر مبناي آن فرد مسلمان بدون اعتقاد به بخشي از احکام فقهي همچنان مسلمان است، به تعبير ديگر اعتقاد به کليه احکام فقهي شرط لازم مسلماني نيست. فقط اعتقاد به وجود خدا نبوت و احتمالاً معاد جزو ذاتيات و ضروريات اسلام است و ايمان بدانها گوهر مسلماني را تشکيل مي دهد. ايشان مي فرمايند آنچه در حقيقت اسلام معتبر است و پذيرنده آن مسلمان محسوب مي شود عبارت است از اصل وجود خدا و يگانگي او نبوت و احتمالاً اعتقاد به آخرت. بقيه قواعد عبارتند از احکام اسلامي که دخالتي در اصل اعتقاد به اسلام ندارند. حتي اگر کسي به اصول فوق معتقد باشد ولي به خاطر شبهاتي به احکام اسلامي اعتقاد نداشته باشد اين فرد مسلمان است، به شرطي که عدم اعتقاد به احکام منجر به انکار نبوت نشود. نمي شود کسي هيچ يک از احکام اسلامي را قبول نداشته باشد معذالک معتقد به نبوت باشد. پس اگر بدانيم کسي اصول دين را پذيرفته و اجمالاً قبول دارد که پيامبر احکامي داشته ولي در وجوب نماز يا حج ترديد داشته باشد و گمان کند نماز و حج در اوايل اسلام واجب بوده ولي در زمانهاي اخير واجب نيستند. اهل دين چنين فردي را نامسلمان نمي شمارند بلکه دلايل کافي براي مسلمان بودن چنين شخصي وجود دارد که طبق مفاد آن دلايل هر کس شهادتين را بگويد مسلمان است. انصاف در دين اين است که ادعاي اين که اسلام عبارت است از مجموع آنچه از احکام و عقايد که پيامبر اسلام آورده است و عدم التزام به برخي از آنها به هر دليلي، موجب کفر مي شود اين از ادعاهايي است که نمي توان تصديق کرد. 5

نکته ديگر اين که عدم اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه که از نظر امام خميني اهم احکام الهي است و به جميع احکام فرعيه الهيه تقدم دارد از نظر مقام رهبري موجب ارتداد و خروج از دين اسلام نمي گردد. 6

بر اين مبنا اگر اکثريت مردم به حدود و قصاص و ديات اعتقاد نداشته باشند، ولي به توحيد و نبوت و معاد اعتقاد داشته باشند و في الجمله قبول داشته باشند که پيامبر گرامي اسلام احکامي آورده است باز هم مسلمانند، انکار برخي از احکام فقهي و ضروري دين ندانسـتن آنها، نه تنها به ارتداد نمي انجـاند، بلکه اهانت به مقدســات هم تلقي نمي شود و فرد را همچنان در حوزه مسلماني نگاه مي دارد.7

نکته ديگر اين که در صورت ايجاد شک نسبت به برخي احکام فقهي بايد گفت: شک يک امر اختياري نيست تا نهي دين بدان تعلق گيرد و مشمول حسن و قبح اخلاقي يا نهي ها و مجازات هاي فقهي قرار گيرد همچنانکه خدا در قرآن هم در آيه 11 سوره احزاب از زلزله ايماني برخي از مؤمنان خبر مي دهد.


















فصل دوم



موافقان اجراي حدود در زمان غيبت امام معصوم

بسياري از علما و فقهاي متقدم و متأخر عقيده بر اجراي حدود در زمان غيبت دارند و به نظر ايشان حدود در تمام زمانها بايد اجرا شود و قابل تعطيل نيست از جمله اين افراد عبارتند از: محمد حسن نجفي صاحب جواهر، آيت الله حاج سيد ابوالقاسم خويي، امام خميني و بسياري ديگر از فقهاي زمان حاضر.

صاحب جواهر در رأس موافقين قرار دارد و معتقد است مشهور اماميه بر آنند که اشخاص واجد شرايط عدالت و اجتهاد سطح بالا، يعني در حد داشتن توان استنباط فروع از منابع اوليه، مي توانند در زمان غيبت بر افراد مرتکب جرايم حدّي، حدود شرعيه را اجرا سازند. 8

صاحب جواهر در شرح شرايع در پاسخ به نظرات محقق حلي در خصوص تعطيل حدود در زمان غيبت به تندي موضع گرفته مي گويد:

« من تعجب مي کنم که چرا ماتن محترم محقق حلي، ترديد کرده است. خير اين از اوضح واضحات است و کسي که از فقاهت بويي برده باشد ترديد نمي کند.» 9

از فقهاي نامدار، معاصر، امام خميني ( طاب ثراه ) در تحريرالوسيله در آخر کتاب امر به معروف و نهي از منکر چنين نظر مي دهند:

مسأله 1- ليس لا حد تکفّل الامور السياسيّه کاجراء الحدود و القضائيّه و الماليّه کاخذ الخراجات و الماليات الشرعيّه الامام المسلمين (ع) و من نصبه لذلک.

مسأله 1- هيچ کس نمي تواند امور سياسي مانند اجراي حدود و قضاوت و ماليّه، نظير اخذ خراجات و ماليات هاي شرعي را متکفّل شود؛ مگر امام مسلمين (ع) و کسي که از سوي او منصوب است.

مسأله 2- في عصر غيبه ولي الامر و سلطان عصر عجّل الله فرجه الشريف يقوم نوابّه العامّه و هم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوي و القضاء مقامه في اجراء السياسات و ساير للامام (ع) الّا البدأه بالجهاد.

مسأله 2- در عصر غيبت حضرت ولي امر و سلطان عصر (عج) نوابه عامّه آن حضرت ـ که عبارتند از فقهاي جامع الشرايط فتوي و قضا ـ قائم مقام او مي باشند و تمام امور سياسي را اجرا مي کنند، مگر جهاد ابتدايي. 10

آيت الله حاج سيد ابوالقاسم خويي در تکمله المنهاج، قول به جواز اجراي حدود در زمان غيبت را به شرح زير، اظهر دانسته است:

يجوز للحاکم الجامع الشرايط اقامه الحدود علي الاظهر.

علي الظاهر، حاکم جامع الشرايط مي تواند (در زمان غيبت ) اجراي حـدود نمايد. 11






دلايل موافقان اجرا

الف ـ تأمين مصلحت عامه

اقامه حدود به منظور مصلحت عامه و جلوگيري از فساد و نشر فجور و سرکشي افراد متخلف تشريع شده است. اختصاص يافتن آن به زمان خاص با اين هدف منافات دارد. قطعاً حضور امام (ع) نمي تواند دخالتي در آن داشته باشد. بنابراين حکمتي که مقتضي تشريع حــــدود بوده، همان حکمت اقتضا مي کند که در زمان غيبت همانند زمان حضور اقامه شود.



ب ـ مطلق بودن ادله حدود

ادله حدود، چه آيات و چه روايات، مطلق اند و به هيچ وجه مقيد به زمان خاص نيستند. نظير آيه شريفه: « الزانيه و الزاني فاجلدوا کلّ واحد منهما ماه جلده ؛ زن و مرد زناکار را هر يک صد ضربه تازيانه بزنيد» (نور، 24) يا آيه شريفه: « السارق والسارقه فاقطعوا ايديهما ؛ دستان مرد و زن دزد را قطع کنيد » (مائده 38) 12

بايد توجه داشت که ادله فوق بيان کننده لزوم اجراي حدود هستند ولي مجري آن را مشخص نمي کنند.

موافقان اجرا به عنوان ادله رواياتي را نيز عنوان مي کنند:

1- آيت الله اردبيلي در کتاب فقه الحدود در وجوب اقامه حدود و عدم جواز تأخير و تعطيل آن احاديثي را بيان مي کند از جمله:

« ... عن حنان بن سدير قال: قال ابو جعفر (ع): حديقام في الأرض، أزکي فيها من مطه اربعين ليله و ايّامها » 13

2- روايت حفص بن غياث: از امام صادق(ع) سوال کردم: « چه کسي حدود را اقامه مي کند؛ سلطان يا قاضي ؟ » امام (ع) در پاسخ فرمود:

اقامه الحدود بيد من اليه الحکم ؛ اقامه حــدود به دست کسي است که « حکم» به دست اوست.

با ضميمه کردن رواياتي که در زمان غيبت، قضاوت را به دست فقيهان دانسته، نتيجه گرفته مي شود که آنان مي توانند اقامه حدود شرعيه کنند. 14












اجرا در ملاء عام

مسئله ديگري که در اين قسمت بحث راجـــــع به آن بيهوده به نظر نمي رسد نحوه اجرا و به اصطلاح اجراي حدود در ملاء عام است که بعضي از موافقان اجرا بخصوص در زمان حاضر بر اين نظر عقيده دارند.

اين گروه به آيات قرآني استناد مي کنند.

از جمله آيه دوم سوره نور که در آخر آيه آمده است: و بايد عذاب آن بدکاران را جمعي از مومنان مشاهده کنند.

و در آيه 33 سوره مائده در مجازات محاربه آمده است که اين گونه افراد بايد به دار آويخته شوند و نظر اکثر مفسران بر اين است که بايد سه روز به دار بماند. 15





ظريه هاي مختلف در تاييد تعطيل حدود

آقاي اکبر گنجي در مقاله اجراي حدود در زمان ما مساله تعطيل حدود را در چهار عنوان بررسي مي کند که قايلين به اين چهار نظريه عبارتند از :1- انکارگرايان (ذات گرايان) 2- تعطيل گرايان 3- مصلحت گرايان 4- عرفگرايان.

درباره نظريه تعطيل گرايان قبلاً به تفصيل صحبت شد و براي جلوگيري از تکرار مطالب از طرح آن خودداري مي شود. اما موارد ديگر به طور نسبتاً کاملي از مقاله فوق الذکر در ادامه مي آيد:



1- انکار گرايي (ذات گرايي)

طبق اين نظريه خود دين خواسته است که حدود اجرا شود اما از آنجا که عمل در احکامي مانند حدود جزء ذاتيات دين نيست که عدم انجام آنها موجب خروج از اسلام گردد مردم مسلمان مي توانند به آن عمل نکنند.

گزاره هاي دين به ذاتي و عرضي تقسيم مي شوند. مقصود از عرضي اين است که مي توانست و ميتواند به گونه ديگري باشد گرچه دين، هيچگاه از گونه اي از گونه هاي آن تهي و عاري نيست. ذاتي دين، به تبع، آن است که عرضي نيست و دين بدون آن دين نيست و تغييرش به نفي دين خواهد انجاميد. ذاتي اسلام آن است که اسلام بدون آن اسلام نيست و دگرگوني اش به پيدايش ديني ديگر خواهد انجاميد. تمام نظام حقوقي اسلام جزء عرضيات اسلام است. به گفته مورخان و فقهان 99 درصد احکام اجتماعي اسلام امضايي اند و در جامعه عربي قبل از اسلام سابقه داشته اند. دينداران بايد حافظ « مقاصد شارع» باشند نه « راههاي نيل به آن مقاصد» راههاي نيل به مقاصد از آن حيث که مقصود بالذات نيستند عرضي محسوب
مي شوند. شارع بالعرض قوانيني براي رفع خصومات و دفع تعديات و حفظ دين و عقل و جان و نسل و مال وضع کرده است.

به گمان غزالي، حفظ دين و عقل و جان و نسل و مال ، مقاصد پنجگانه شريعت را تشکيل مي دهند. نظريه امام خميني درباره حقيقت دين را ميتوان در مقوله ذاتي و عرضي صورتبندي کرد. بدين ترتيب، به گمان ما، از نظر امام خميني توحيد و نبوت و آخرت جزء ذاتيات دين است ولي فقه را بايد جزد عرضيات دين محسوب کرد. مقصود با لذات دين، عبوديت و پرستش و بندگي خدا و اعتقاد به خدا و نبوت و آخرت است. اما فقه با لعرض وارد دين مي شود و لذا مي توانست به شکل و گونه ديگري باشد.

امام خميني درباره حقيقت اسلام و لوازم ضروري مسلماني معتقد به نظريه اي هستند که بر مبناي ان فرد مسلمان بدون اعتقاد به بخشي از احکام فقهي همچنان مسلمان است. به تعبير ديگر اعتقاد به کليه احکام فقهي شرط لازم مسلماني نيست.

فقط اعتقاد به وجود خدا، نبوت و احتمالاً معاد جزء ذاتيات و ضروريات اسلام است و ايمان بدانها گوهر مسلملني را تشکيل مي دهند. ايشان مي فرمايند: آنچه در حقيقت اسلام معتبر است و پذيرنده آن مسلمان محسوب مي شود عبارتست از اصل وجود خدا و يگانگي او، نبوت و احتمالا اعتقاد به آخرت. بقيه قواعد عبارتند از احکام اسلام که دخالتي در اصل اعتقاد به اسلام ندارند. حتي اگر کسي به اصول فوق معتقد باشد و لي به خاطر شبهاتي به احکام اسلامي اعتقادي نداشته باشد اين فرد مسلمان است، بشرطي که عدم اعتقاد به احکام منجر به انکار نبوت نشود.

نمي شود کسي هيچ يک ار احکام اسلامي را قبول نداشته باشد معذالک معتقد به نبوت باشد. پس اگر بدانيم کسي اصول دين را پذيرفته و احمالاً قبول دارد که پيامبر احکامي داشته ولي در وجوب نماز يا حج ترديد داشته باشد و گمان کند نماز و حج در اوايل اسلام واجب بوده ولي در زمانهاي اخير واجب نيستند اهل دين، چنين فردي را نامسلمان نمي شمارند بلکه دلايل کافي براي مسلمان بودن چنين شخصي وجود دارد که طبق مفاد آن دلايل هر کس شهادتين را بگويد مسلمان است... انصاف در اين است که ادعاي اينکه اسلام عبارتست از مجموع آنچه از احکام و عقايد که پيامبر اسلام آورده است و عدم التزام به برخي از آنها به هر دليلي، موجب کفر مي شود اين از جمله ادعاهايي است که نميتوان تصديق کرد.35

نکته قابل تأمل در نظريه امام آن است که از نظر ايشان « حکومت به معناي ولايت مطلقه اي که از جانب خدا به نبي اکرم (ص) واگذار شده و اهم احکام الهي است و بر جميع احکام فرعيه الهيه تقدم دارد.» 36

حال که روشن شد ولايت مطلقه فقيه بر کليه احکام فرعيه تقدم دارد، اين پرسش رخ مي نمايد که عدم اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه شرعاً چه حکمي دارد؟

مقام رهبري در اينباره مي گويند:« عدم اعتقاد به ولايت فقيه ... موجب ارتداد و خروج از دين اسلام نمي گردد و کساني که بر اساس استدلال و اقامه برهان به ان اعتقاد ندارند، معذورند و کسي که نهايتاً بر اساس دليل به عدم قبول ولايت فقيه رسيده است معذور است. 37

همگان آگاهند که فقهاي بزرگ معاصر چون آيات عظام اراکي، خويي، خوانساري، حکيم و ... به ولايت فقيه اعتقاد نداشتند. وقتي فقها و مراجع بزرگ به حکمي که بر کليه احکام تقدم دارد اعتقاد نداشتند، عدم اعتقاد به برخي از احکام نبايد مشکلي ايجاد کند يا رخنه اي در مسلماني فرض شود.

بر اين مبنا اگر اکثريت مردم به حدود و قصاص و ديات اعتقاد نداشته باشند ولي به توحيد و نبوت و معاد اعتقاد داشته و في الجمله قبول داشته باشند که پيامبر گرامي اسلام احکامي آورده است، باز هم مسلمانند. انکار برخي از احکام فقهي وضروري دين ندانستن آنها نه تنها به ارتداد نمي انجامد بلکه اهانت به مقدسات هم تلقي نمي شود و فرد را همچنان در حوزه مسلماني نگاه مي دارد.



2- مصلحت گرايي

به عقيده پيروان اين نظريه در صورتي که اجراي حدود با توجه به شرايط زماني به مصلحت مسلمين و جامعه نباشد مي توان از اجراي آن خود داري کرد هر چند که خود دين در ابتدا خواسته که اين حدود اجرا شوند. بنابراين احکام اوليه بنابر مصلحت از بين مي روند:

از نظر امام خميني اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافي نيست. 38 و اداره حکومت در چهارچوب احکام فقهي به بن بست مي کشد. لذا حکومت، فلسفه عملي برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلي و خارجي را تعيين مي کند و اين بحثهاي طلبگي مدارس که در چهارچوب تئوري هاست نه تنها قابل حل نيست که ما را به بن بستهايي مي کشاند که منجر به نقض ظاهري قانون اساسي مي گردد.39

چرا حکومت از چنان قدرت و اختياري برخوردار است؟ براي اينکه حکومت يکي از احکام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعيه حتي نماز و روزه و حج است. 40